القضاء النمساوي يلزم بنك “Volks” بدفع 1.1 مليون يورو لعميلة ضحية عمليات اختلاس في كارنتن

النمسا ميـديـا – كارنتن:

أصدرت المحكمة الإقليمية في Klagenfurt حكماً يقضي بإلزام مصرف Volksbank Villach بدفع تعويضات بقيمة 1.1 مليون يورو لصالح إحدى العميلات. وتعود خلفية القضية إلى اتهامات وُجهت لموظف سابق في البنك بالاستيلاء على أموال العملاء على مدار سنوات عدة، حيث قررت المحكمة في نهاية مايو الماضي وجوب قيام البنك بتعويض المتضررة.

تفاصيل الحكم القضائي والتحقيقات الجارية

أكد متحدث باسم المحكمة الإقليمية يوم الجمعة صحة التقارير التي نشرتها صحيفة “Standard” حول هذا الحكم، مشيراً إلى أنه لا يزال غير نهائي وقابل للاستئناف. ويمثل هذا الحكم في الدرجة الأولى دعماً لضحايا آخرين مفترضين رفعوا دعاوى مدنية ضد البنك للمطالبة بتعويضات. وفي الوقت نفسه، يجري مكتب مدعي عام الجرائم الاقتصادية والفساد (WKStA) تحقيقات ضد الموظف المفصول للاشتباه في ارتكابه جرائم اختلاس واحتيال جسيم، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 35 ضحية بإجمالي أضرار تصل إلى حوالي 12 مليون يورو، بينما ينفي المتهم كافة التهم المنسوبة إليه.

آلية الاحتيال وموقف البنك الرسمي

تتضمن الاتهامات قيام الموظف السابق بنهب حسابات العملاء وإجراء معاملات غير مصرح بها في الأوراق المالية. ويُزعم أنه كان يوصي العملاء بسندات “آمنة” ويقدم لهم وثائق مزورة تظهر نمواً وهمياً في ثرواتهم. من جانبه، صرح مصرف Volksbank أنه بادر بتقديم بلاغ للجهات المختصة وانضم إلى الإجراءات القانونية كطرف متضرر. وأوضحت متحدثة باسم اتحاد “Volksbanken-Verbund” أن البنك توصل إلى تسويات ودية مع بعض العملاء، إلا أن حالات أخرى تتطلب انتظار القرارات القضائية بسبب صعوبة إعادة بناء توقيت وحجم الأضرار بدقة.

تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية

أكدت المتحدثة أن البنك يتعامل مع هذه الأحداث بجدية بالغة، نافيةً بشدة اتهامات التقصير في واجبات الرقابة والإشراف. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مبكرة لتعزيز نظام الرقابة في فرع البنك في كارنتن، بالإضافة إلى خطوات إضافية على مستوى الاتحاد لتحسين العمليات وآليات التحكم بشكل مستدام.